عرضه شیرخشک با کد ملی و بدون سقف دریافت / چگونگی عرضه به افراد فاقد شناسنامه
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۶۳۷۵
به گزارش پارس نیوز ، منوچهر دادگرنژاد در گفتوگو با ایسنا ، با اشاره به تامین شیرخشک مورد نیاز از دو مسیر تولید داخل و واردات، گفت: تولیدکنندگان داخلی شیرخشک با تمام ظرفیت در حال تامین بازار هستند و تولیدات آنها روزانه در سطح کشور توزیع میشود.
وفور شیرخشک در کشور؛ بزودیوی همچنین تاکید کرد: به دنبال رفع مشکلات ارزی، جهت واردات فوریتی این محصول نیز فراخوان داده شده است و در مجموع در پی اقدامات انجام شده، در هفتههای آتی شاهد وفور این محصول در کشور خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو همچنین به الزام ارایه شیرخشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در داروخانهها اشاره کرد و گفت: به جهت حمایت از مصرف کننده، به شیرخشک ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد؛ بنابراین به دلیل اختلاف قیمت موجود، احتمال خروج شیرخشکها از زنجیره و قاچاق معکوس آن و یا استفاده در مصارف دیگر نظیر شیرینی فروشیها و ... وجود داشت. به همین دلیل ارایه این محصول با کدملی و تاریخ تولد نوزاد و ثبت در سامانه تیتک از ۲۰ مهرماه الزامآور شد تا طول زنجیره تامین تا مصرف قابل رصد باشد.
وی در همین راستا تاکید کرد: بنابراین از ۲۰مهرماه داروخانهها موظفند کد ملی نوزادان را ثبت کنند در غیر این صورت طبق قانون برخورد میشود. ثبت سامانهای شیرخشکها ضمن آنکه کمک میکند تا این محصول از زنجیره تامین خارج نشود و به دست مصرف کننده واقعی برسد، در عین حال میزان نیاز کشور به صورت واقعی را مشخص میکند و به این ترتیب میتوان بر اساس آن سیاستگذاری کرد.
دادگرنژاد تاکید کرد: بنابراین با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته، در هفتههای آتی شاهد وفور شیرخشک در کشور خواهیم بود و در حال حاضر نیز محدودیتی در تامین نداریم، شرکتها در حال همکاری هستند و شیر خشک در حال توزیع در استانها است.
سقف دریافت برای مصرف کننده وجود نداردوی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به سیاستگذاریهای صورت گرفته، آیا سقف دریافت برای هر کد ملی وجود دارد یا خیر؟ گفت: هیچ سقفی برای داروخانه و مصرف کننده تعیین نشده است.
چگونگی عرضه شیرخشک به افراد فاقد شناسنامهدادگرنژاد همچنین درباره چگونگی ارایه شیرخشک به اتباع و افراد فاقد شناسنامه نیز گفت: برای اتباع و افراد فاقد شناسنامه نیز از معاونان غذا و داروی سراسر کشور خواستهایم که با همکاری اداره ثبت استانی، یک کد مجازی تهیه و به ما اعلام شود تا برای اتباع و افراد فاقد شناسنامه نیز سهمیه در نظر گرفته شود. در مجموع داروخانهها موظفند هر کسی که مراجعه کرد شیرخشک را با کد ملی تحویل دهند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: ارز سازمان غذا و دارو شیر خشک قاچاق نوزاد افراد فاقد شناسنامه مصرف کننده کد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۶۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
منبع : ایسنا